به نقل از «فرارو»

کارشناس خودرو: وضعیت ایران خودرو وسایپا اورژانسی است

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۶۴۴۸

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروساز و نامه نگاری‌های اخیر مسئولین در زمینه مشکلات صنعت خودرو و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آن‌ها در وضعیت اورژانسی قرار گرفته اند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی سازی به شکل واقعی در آن‌ها صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش عصر ایران، امیرحسن کاکائی با بیان این مطلب افزود: تنها راه خارج شدن از بحران فعلی در دو کارخانه بزرگ خودروسازی ایران اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی سازی واقعی این دو شرکت است، البته در کنار آن باید دولت با حکمرانی خوب، به روند خصوصی سازی این دوکارخانه سرعت بخشد.

این کارشناس خودرو اضافه کرد: اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایرانخودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده اند، مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می‌توان آن‌ها را خصوصی دانست نه دولتی، هرچند که از نظر ظاهری خصوصی محسوب می‌شوند، اما امور مدیریتی در این شرکت‌ها چیزی بین خصوصی و دولتی است بنابراین در شرایط حاضر نمی‌توان هیچ فردی را پاسخگوی شرایط و زیان‌های بوجود آمده دانست.

کاکائی با بیان اینکه امروز همه تبدیل به منتقد صنعت خودرو و عملکرد ایران خودرو و سایپا شده اند، ادامه داد: ما نیاز به پاسخگو در این دو کارخانه داریم، حلقه گم شده در اداره این دو شرکت نبود فردی پاسخگو از نظر حقوقی است و خصوصی سازی به شکل واقعی، باعث می‌شود که این دو شرکت در واقعیت صاحب و پاسخگو پیدا کند.

این کارشناس خودرو معتقد است که دو خودروساز بزرگ ایران نیاز جدی به جراحی دارد، اما در شرایط فعلی، هیات مدیره هیچ گونه مسئولیتی نمی‌تواند برای اجرای کار برعهده بگیرد اگرچه خیلی‌ها امروز بر این دو کارخانه اختیار دارند، اما اختیار بدون مسئولیت و پاسخگویی باعث شده، شرایط فعلی بر این دو خودروساز حاکم باشد.

وی در توضیح بیانات خود گفت: به طور مثال امروز فلان مدیر وزارت صمت می‌تواند دستور فروش یک مدل خودرو ایران خودرو تا پایان سال را بدهد و این دستور نیز اجرا خواهد شد، اما اگر بعد‌ها از وی خواسته شود مسئولیت دستور خود را بپذیرد، با این صحنه مواجه می‌شویم که فرد مربوطه یا تغییر کرده یا با رایزنی و مذاکرات صورت مساله پاک شده است.

کاکائی از حذف قرعه کشی خودرو و سایر اقدامات در چند سال گذشته در این دو شرکت خودروسازی به عنوان اختیارات بدون مسئولیت افراد مختلف یاد کرد و گفت: اگر خصوصی سازی به شکل درست اجرا شود، دولت‌ها در جای درست خود قرار می‌گیرند و حاکمیت خوب بر صنعت خودروسازی حاکم می‌شود و دولت‌ها از طرف مردم سخن می‌گویند و دیگر شاهد دستور‌های متناقض به ضرر مردم و خودروسازان نخواهیم بود.

وی گفت: از طرف دیگر با خصوصی سازی به شکل واقعی، بازار رقابتی خواهد شد و در بازار رقابتی، مکانیزم به گونه‌ای تعریف شده است که بازار خود به خود شرکت‌هایی که درست اداره نمی‌شوند را ادب می‌کند.

کاکائی ادامه داد: دو خودروساز اول ایران امروز زیان ده هستند و اگر دستور‌های دولت نبود نمی‌توانستند به کار خود ادامه دهند، از طرفی دولت هم با ساز و کار فعلی نمی‌تواند از طرف مردم، آن‌ها را مجبور به تولید خودرو باکیفیت و بهتر به نفع مردم کند، به عبارت دیگر نه تنها دولت درسرجای خود قرار ندارد بلکه با حمایت خود از دو خودروساز زیان ده، در واقع از جیب سهامداران، زیان تولید می‌کند و بر میزان زیان انباشته این دو خودروساز می‌افزاید.

این کارشناس خودرو اظهار داشت: در چنین شرایطی تنها راه پیش روی دولت، خصوصی سازی است چرا که با نظام مالکیت فعلی ادامه راه ممکن نیست، قانون هم در این زمینه کاملا روشن است، دولت حکمرانی کند و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند.

کاکائی ادامه داد: منظور ما این نیست که دولت کنار بکشد، بلکه می‌تواند بخشی از سهام این دو شرکت را حفظ کند تا در جریان ریز اقدامات درون آن‌ها قرار بگیرد، اما نباید در مدیریت و اجرای امور این شرکت‌ها دخالتی داشته باشد.

وی افزود: ما نیاز به مدیر خصوصی از سوی دولت نداریم بلکه نیاز به افرادی برای مدیریت شرکت ایران خودرو داریم که ذینفع باشند و سهامدار محسوب شوند چرا که در صورت عملکرد ناموفق، خودشان نخستین افرادی خواهند بود که متضرر می‌شوند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به این پرسش که منظورش کنسرسیوم بخش خصوصی است که الان سی درصد سهم را در ایران خودرو دارد؟ گفت: اهلیت متولی آینده ایران خودرو را مسئولان باید تشخیص دهند، از نظر قانونی که صاحب ایران خودرو مشخص است، اما اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود در مجمع عمومی مشخص خواهد شد که چه کسی باید ایران خودرو را اداره کند.

وی توضیح داد: از آنجا که طبق قانون، سهام تودلی ۴۰ درصدی ایران خودرو اجازه شرکت در رای گیری ندارد منطقا و خود به خود کنسرسیوم بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت را مشخص خواهد کرد البته همه چیز زمانی تحقق می‌یابد که قانون تجارت به درستی در این خصوص اجرا شود.

کاکائی در واکنش به این پرسش که چرا با وجود تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار سهام تودلی این شرکت‌ها تاکنون فروخته نشده است، گفت: این موضوع به دو عامل بر می‌گردد نخست اینکه این شرکت‌ها زیان ده هستند و در شرایط زیان ده بودن، فروش سهام تودلی را با موانعی روبرو ساخته است، دوم اینکه برخی در وزارت صمت برای حفظ قدرت خود در این دو شرکت حاضر نیستند تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کنند.

وی به توزیع سهام عدالت در کشور اشاره کرد وگفت: یکی از معایب سهام عدالت این بود که به اسم خصوصی سازی، سهام‌ها عمومی شد و در اختیار چند میلیون نفر قرار گرفت، بنابراین، چون هیچ سهامداری قدرت اصلی را در دست نداشت، دولت دوباره بر شرکت‌ها مدیریت می‌کرد.

کاکائی ادامه داد: بنابراین اگر ۴۰ درصد سهام تودلی ایران خودرو به صورت عمومی واگذار شود کار غلطی صورت گرفته است، در هر حال باید دید در نهایت مجمع به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.

وی گفت: در واقعیت، تعیین تکلیف شدن وضعیت سهام‌های تودلی که توسط ایران خودرو به زیرمجموعه‌های این شرکت فروخته شده است، به چند سال زمان نیاز دارد، اما وضعیت ایران خودرو و سایپا امروز اورژانسی است، بنابراین بهتر است دولت سهام این شرکت‌ها را بصورت بلوکی به شرکت‌هایی که می‌توانند آن را اداره کنند، بفروشد و در مقابل از آن‌ها تعهد‌های لازم را اخذ کند، این راه نه تنها به نفع صنعت خودروسازی بلکه به نفع حاکمیت است.

این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به عملکرد خوب خودروسازی دولتی چین گفت: چین تنها خودروساز موفق دولتی دنیاست، اما نباید فراموش کنیم که کار در شرکت‌های خودروسازی چین کاملا مخالف با ما اجرا می‌شود در ایران دو خودروساز بزرگ ما ظاهرا خصوصی هستند، اما دولتی‌ها آن را اداره می‌کنند، دولتی‌هایی که هرگز پاسخگو نیستند، اما در چین خودروسازی‌هایی داریم که دولتی هستند، اما کاملا براساس مدیریت خصوصی عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: معتقدم در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود و چاره‌ای برای نجات شرکت‌های خصوصی از دخالت‌های دولتی‌ها و نمایندگان مجالس یافت چرا که قوانین ما به شکلی است که دست همه را برای دخالت در امور یک شرکت خصوصی باز گذاشته است و عملا هر یک از بخش‌ها می‌تواند مانع فعالیت و موفقیت بخش خصوصی شود و در انتها به این نتیجه برسیم که واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است.

کاکائی ادامه داد: نباید اتفاقی که برای شرکت نیشکر هفت تپه افتاد، تکرار شود؛ یعنی مالکیت را واگذار کنیم، اما دست و پای مالک را برای کارکردن ببندیم و در نهایت اعلام کنیم که دیدید نتوانست.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: باید امیدوار باشیم دولت حکمرانی خوب در صنعت خودرو را یاد بگیرد و ساختار‌های مناسب طراحی و پیاده کند و دست از تصدی گری بردارد و به شکلی درست به اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند.

به گفته وی، مشکل ایران خودرو و سایپا خصوصی سازی نیست بلکه عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تجارت است، اصل مشکل دولت و وزارت صمت ما است که نمی‌داند چگونه بدون تصدی گری بتواند نظارت خود را بر بخش خصوصی حفظ کند.

وی افزود: امروز برای انتخاب یک مدیر در ایران خودرو چهار نهاد امنیتی و هفت تا هشت نهاد غیرامنیتی در چهارچوب قانون نظر می‌دهند که عملا کار اجرا را متوقف کرده است از طرفی در دولت قبلی پنج وزیر و در دولت فعلی دو وزیر تاکنون تغییر کرده اند، سوال واقعی این است که آیا واقعا با چنین روندی ادامه کار ممکن است یا خیر؟

خاطر نشان می‌شود واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و حتی خصوصی سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته موضوعی است که امروز تبدیل به یک چالش جدی برای افکار عمومی شده است به گونه‌ای که از یک سو عالی‌ترین مقامات کشور براین مهم تاکید دارند حتی رئیس جمهور نیز بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده است، اما در صحنه عمل با اگر و، اما‌های درون دولت مواجه می‌شود

درهمین رابطه مقام معظم رهبری در فردای روز بازدید ازنمایشگاه تولیدات داخلی فرمودند «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ایران خودرو و سایپا کارشناس خودرو خصوصی سازی به شکل دو خودروساز زیان انباشته بخش خصوصی قانون تجارت دو شرکت شرکت ها صنعت خودرو سهام تودلی خواهد شد اجرا شود سهام ها زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۶۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.

جماران نوشت:هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.

واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال ۹۱
در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!

واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد
وی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.

گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شود
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟

واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می برد
وی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.

خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا برد
کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.

تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کند
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.

مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنند
به گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.

ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است
نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابد
وی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.

شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟
کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!

وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.

کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.

هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند
وی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.

کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.

به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کنند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.

اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست
وی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.

کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.

آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می شود، با ۱۰درصد سود هم می فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!

کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902017